الاقامة في ايطاليا 2023

من أكثر المواضيع تداولا هذه الأيام نجد موضوع الجنسية الإيطالية وتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين لدى النخب السياسية وحتى المجتمع الإيطالي بما في ذلك المهاجرين لايطاليا أنفسهم، والسبب في هذا هو مشروع قانون جديد للهجرة قامت بإعداده الحكومة الإيطالية والذي في طريقه إلى البرلمان في إنتظار المصادقة عليه من عدمها الشيء الذي يجعله مثيرا للجدل خاصة شقه الذي يتعلق بموضوع الاقامة في ايطاليا 2023 و شروط الاقامة في ايطاليا .

مالذي تعرفه عن قانون و شروط الاقامة في ايطاليا بالنسبة ل ( المهاجرين لايطاليا )؟

اعتمدت ايطاليا على ثلاث قوانين بالنسبة ل شروط الاقامة في ايطاليا وهي على الشكل التالي:
*  مارتيلي Legge Martelli الصادر سنة 1990.
*  بوسي فيني Bossi-Fini الصادر سنة 2002.
وكل هذه القوانين كانت تتغير بتغير الحكومة وذلك وفق الأجندات السياسية الخاصة بها. إلا أنه ومنذ قانون بوسي فيني الذي تم إصداره سنة 2002 لم يتم إصدار أي قانون بعده خاص بشروط الاقامة في ايطاليا بإستثناء بعض التعديلات في البنود أو إضافات مثل تلك التي قام بها وزير الداخلية السابق سالفيني والتي تتعلق بقانون الأمن والهجرة.

أما بالنسبة للجنسية الإيطالية فيمكن لأي شخص إكتسابها والحصول عليها حسب قانون بوسي فيني. شريطة أن تتوفر فيه أحد الشروط الآتية:
_ أن يولد الشخص داخل الديار الإيطالية والتقدم لطلب الجنسية في حدود السن 18، وفي بعض الحالات في سن 16.
_ الزواج بمواطن إيطالي وأن تكون هناك إقامة مشتركة داخل إيطاليا لاتقل عن سنتين أو ثلاث سنوات إذا كان في الخارج.
_ الإقامة المستمرة في ايطاليا لمدة 10.
_ بالنسبة للاجئين الإقامة المستمرة في ايطاليا لمدة خمس سنوات.

_ أن تكون من أحفاد مواطن ايطالي مزداد خارج ايطاليا وأن تقيم في ايطاليا لمدة خمس سنوات.
_ الأطفال الذين إزدادوا في ايطاليا وغادروها ثم عادو إليها واقاموا فيها لمدة ثلاث سنوات.
أما بالنسبة لمقدم الطلب حسب هذا القانون فإن عليه دفع رسوم تبلغ 200 يورو في حال كان داخل إيطاليا أو 300 يورو إن كان خارجها. ويتوجب عليه إنتظار سنتين للرد على طلبه بالحصول على الجنسية الايطالية. وهذه الشروط التي ذكرناها هي شروط الحصول على الجنسية الإيطالية في مجمل حالاتها.

التغييرات التي التي أدخلها سالفيني على قانون الجنسية أو شروط الاقامة في ايطاليا :

بما أن سالفيني سياسي يمني متطرف ومعادي للمهاجرين والأجانب لذلك سعى جاهدا لإجراء تغييرات على قانون بوسي- فيني، ومن أبرز هذه التغييرات التي أجراها على قانون الإقامة في ايطاليا مايلي:
_ وضع إختبار للغة الإيطالية من المستوى B1 لكل من يريد الحصول على الجنسية الإيطالية في جميع الحالات ( حالة الزواج، حالة الإقامة الطويلة…).
_ زيادة عدد سنوات الإنتظار بالنسبة للرد على الجنسية من سنتين إلى أربع سنوات.
_ الزيادة في مبلغ رسوم إجراءات طلب الإقامة بالنسبة ل ( المهاجرين لايطاليا ) من 200 يورو إلى 250 يورو لمن داخل إيطاليا و 600 يورو بدل 300 يورو لمن هم خارجها.

المشروع القانوني الجديد لتغيير قانون المتعلق ب ( المهاجرين لايطاليا ) الحالي:

بعد تولي الحكومة من طرف الحزب الديمقراطي بعد سقوط التيار اليمني المتطرف من رئاسة الحكومة والذي كان يترأسه سالفيني، قام الأول رفقة حركة الخمس نجوم بفتح اللجنة الدستورية لحوار من أجل التغييرات التي قام بها سالفيني. إذ قدمت مقترحا بتغيير قانون الهجرة بوسي فيني بشكل عام وليس فقط البعض من بنوده أو مواده. وجاء في أهم هذه التغييرات التي ينادى بها من طرف أصحاب مشروع القانون مايلي:
* الجنسية لأولئك الأطفال الذين دخلوا إلى ايطاليا ودرسوا فيها لمدة تزيد عن الخمس سنوات.
* التخفيض من مدة إنتظار الرد بشأن الحصول على الجنسية أو الاقامة في ايطاليا بعد التقدم الطلب من سنتين بدلا من أربع سنوات.
إضافة إلى مجموعة من التغييرات التي قد تطرأ على قانون الاقامة في ايطاليا أو الهجرة إليها .أو طلب اللجوء أو الجنسية فيها مستقبلا.

أيمكن إعتبار أن القانون أعلاه تمت الموافقة عليه؟

لحد الساعة لازال هذا القانون مجرد مشروع لم يصادق عليه من طرف أي جهة رسمية، لكن هناك أخبار متداولة بخصوص تقديمه ووضعه على طاولة البرلمان من أجل مناقشته في القادم من الأيام أو الأشهر التالية بغية تنفيذه أو إلغائه.
ومن المرجح أنه سيتم قبوله والعمل به وذلك راجع إلى مجموعة من البوادر التي تم إتخادها ولعل أبرزها هو قيام مدينة مودينا بمنح الجنسية ل 216 طفلا أجنبيا وهو ما يتاوفق ومشروع القانون الحديث.

ماذا عن تسوية أوضاع المهاجرين لايطاليا غير الشرعيين؟

هناك أخبار تتداولها الصحافة الإيطالية عن مدى إمكانية فتح المجال أمام المهاجرين لايطاليا غير القانونيين من أجل تسوية أوضاعهم في شقها القانوني.

نظرا للضغوط التي مارستها الجمعيات والمنظمات المناهضة لحقوق المهاجرين داخل ايطاليا. إلى جانب تلك التي قامت بها بعض النقابات إتخذت الحكومة قرارا بخلق لجنة خاصة بغية دراسة. إمكانية وضع إطار قانوني من أجل تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين داخل إيطاليا.

و وفقاً لبعض الإحصائيات التي أجراها معهد السياسات الدولية ISPI خلص إلا أن عدد المهاجرين لايطاليا بشكل غير قانوني سيصل إلى 700000 سبع مئة ألف مهاجر في غضون سنة 2025، وهذا الرقم الكبير الذي يدق ناقوس الخطر اليوم قد يصبح هو الحل لتغطية السنة المالية التي تصل قيمتها المالية ل 20 مليار يورو، فبحسب بعض من الجمعيات المناهضة لحقوق المهاجرين فإن تسوية أوضاع المهاجرين من شأنها أن تساهم في حصول الدولة على مبلغ قدره أربعة مليار يورو سنويا، مليار منها سيتم التحصل عليه من تلك الرسوم المفروضة على إجراءات الحصول على بطاقة الإقامة في ايطاليا.

أما المليارات الثلاثة الأخرى سيتم الحصول عليها من عائدات الضرائب. مما سيساعد الدولة على تقليص معدلات الجريمة الناتجة عن التهميش وعدم الإدماج في المجتمع، إضافة إلى اليد العاملة التي ستغطي النقص الذي تشهده البلاد في بعض من المجالات المهنية.
كل هذه الأسباب دفعت بالحكومة الإيطالية إلى التفكير في فتح المجال أمام تسوية أوضاع المهاجرين. غير أنه ولحد الآن لازالت كل هذه الأفكار حبرا على ورق. رغم ما تشهده الساحة السياسية للبلاد من إحتدام في النقاش بين مختلف التوجهات والأقطاب. فيما يخص شروط الاقامة في ايطاليا أو الجنسية وتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين