في الماضي كان الزواج من فرنسية والحصول على أوراق الإقامة سهل ولكن الآن ، أصبحت فرنسا تشترط على المهاجر العودة إلى وطنه أولا ، ثم يرجع إلى أوروبا بعدها للزواج ،

وهذا الإجراء جعل الأمر أكثر صعوبة على المهاجرين بصفة عامة ، وبصفة خاصة على من لا يملكون وثائق الإقامة ، فقد أصبح الزواج أكثر تعقيدا ،

خصوصا إذا علمنا أن نسب رفض التأشيرات مرتفع ، وهذا يتناسب طردا مع عدد المهاجرين غير الشرعيين ، الذين لم يستطيعوا الهجرة بطريقة شرعية ، والذين سيحاولون تسوية أوضاعهم القانونية ، بعد الوصول إلى فرنسا  ، وإليكم نسبة رفض طلب التأشيرة الفرنسية حسب الدول

تونس 14% من مجموع الطلبات
المغرب 17%من مجموع الطلبات
الجزائر 47% من مجموع الطلبات

هل يحق للمهاجر غير شرعي التزوج من فرنسية ؟

حسب القانون الفرنسي فإن أي رجل وامرأة يحق لهما الزواج ،مادام قد بلغا السن القانوني ، وهنا يطرح السؤال عن أحقية الزواج للمهاجرين ، غير الشرعيين الذين قدموا إلى فرنسا بدون تأشيرة ، أو الذين كان تواجدهم على الأراضي الفرنسية. لمدة أطول من المدة المسموح بها في التأشيرة الممنوحة لهم. فجميع هؤلاء الأشخاص يحق لهم الزواج من فرنسية ، بشكل قانوني ،

ومهما كانت حالة تواجدهم في فرنسا ، وبغض النظر عن طريقة دخولهم ، لكن حصولهم على الإقامة في فرنسا يعتبر إجراءا آخر .

الحصول على إقامة شرعية

تختلف طريقة سفر المهاجرين ، فمنهم الشرعي ومنهم غير ذلك ، وهنا يجب علينا معرفة أن القانون الفرنسي يسمح للمتزوج بفرنسية الحصول على إقامة شرعية في فرنسا ،

حتى ولو كان مقيم غير شرعي في فرنسا ، أو دخل الأراضي الفرنسية بدون تأشيرة دخول .

شروط الحصول على الإقامة في فرنسا

يحق للزوج الذي يرغب بالحصول على الإقامة في فرنسا . أن يتوجه إلى المحافظة التي يسكن بها مع زوجته ، ويقدم طلب الحصول على إقامة بحكم زواجه من فرنسية ،

وهنا يجب على المهاجر إثبات أنه أمضى مع زوجته الفرنسية. مدة ستة أشهر على الأقل في مسكن واحد ،قبل أن يقدم طلبه إلى المحافظة ،

وطريقة إثبات تلك المدة تكون عن طريق ، كتابة وصل الكهرباء والغاز بإسم الزوجين معا.وكذلك عقد إيجار الشقة يكون باسم الزوجين وليس أحدهما فقط ،

هته الوثائق إن تجاوزت مدتها ستة أشهر ، فيكون ذلك إثبات بأن الزوجين قد عاشا معا لتلك المدة ،وهنا ينصح بأن تكون المدة أطول من ستة أشهر ، كما أن قضاء مدة تفوق الستة أشهر على فتح حساب بنكي باسم الزوجين. سيكون إثبات قوي بأنهما أمضيا تلك الفترة معا.

خصوصا إن كان كشف الحساب يتضمن معاملات مالية ، لشراء مقتنيات مختلفة تخص للمنزل . أو تخص الزوجين معا ،فالنفقة المالية المشتركة إثبات قوى ، علما أنه في السابق كان يحق للمتزوج العربي أن يطلب الحصول على الإقامة في فرنسا.

بمجرد عقد قرانه مع الفتاة الفرنسية ، لكن الآن أصبحت السلطات الفرنسية تشترط ،مرور مدة لا تقل عن الستة أشهر للحصول على الإقامة القانونية في فرنسا. وهذا الإجراء يدفعنا للتساؤل عن أسباب هذا التغير .وهل هناك إجراءات أخرى ستقوم بها فرنسا للتضييق على المهاجرين ،

مشاكل الحصول على الإقامة عن طريق الزواج من فرنسية

قام سبعة وعشرون 27 نائبا برلمانيا من الأحزاب اليمينية ، بمطالبة الحكومة الفرنسية بمنع الزواج المختلط في فرنسا. هذا إذا كان الطرف غير الفرنسي ، لا يملك أوراق ثبوتية لإقامته في فرنسا .أو أنه كان مهاجرا غير شرعيا ، وقد تم المصادقة على القرار ، يوم 22 أبريل 2018 ، وبالتالي يمنع على المواطن الحامل للجنسية الفرنسية عقد قرانه في فرنسا . من مهاجر غير شرعي ،حيث أن هذا الأخير ،

مطالب بعودته إلى وطنه ،ويتم عقد زواجه مع الشريك الفرنسي. في البلد الأصلي للمهاجر ، ثم على الطرف الفرنسي ،المطالبة بلم الشمل الأسري مع الزوج ،

وهنا يتطلب هذا الإجراء مدة ستة أشهر كاملة ، إلى أن يحصل المهاجر  ، على الإقامة في فرنسا ، لأن هذا الإجراء يتطلب الحصول على تأشيرة دخول لفرنسا ، بعد استكمال كل إجراءات الزواج  وتوثيقه. في مصلحة الحالة المدنية ، في بلد المهاجر وفي القنصلية الفرنسية لذات البلد.