الهجرة عوض طلب اللجوء

الهجرة عوض طلب اللجوء ـ طرق شرعية نحو أوروبا

الهجرة عوض طلب اللجوء. يهاجر سنويا عشرات الآلاف بطريقة غير قانونية إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يتعارض مع مشروع الهجرة القانونية. ومن لا يملك فرصة اللجوء، فإن من حقة الحصول على عمل. غير أن دراسة تفيد بأن هذا لا يحصل إلا تحت شروط معينة.

هناك حاجة إلى ممرضين داخل المستشفيات وعمال نظافة في المكاتب أو عمال بناء. المهاجرون الشرعيون بدون مؤهلات عليا بإمكانهم العمل في مختلف المجالات. لكن قلما يحصل هذا في ألمانيا وبلدان أوروبية أخرى، كما تفيد الدراسة بعنوان “طرق شرعية نحو أوروبا” الصادرة عن مجلس خبراء “الجمعيات الألمانية للاندماج والهجرة”. وفي الدراسة تم التحقق من  طرق الهجرة الشرعية نحو ألمانيا واسبانيا وايطاليا وفرنسا والسويد. وفي صلب الدراسة يتم تسليط الضوء على فرص الذين يملكون مؤهلات قليلة أو متوسطة من بلدان افريقية ليس فيها حروب، أي ليس فيها سبب لتقديم طلب لجوء. “سؤالنا كان يدور حول ما إذا توجد بدائل شرعية لهؤلاء الناس للعمل والتعليم والتدريب في أوروبا عوضا عن الهجرة بطريقة غير قانونية؟”، تقول كارولين بوب، المشاركة في إصدار الدراسة. والجواب الوجيز هو أن ذلك متاح فقط في حالات استثنائية.

 العمل الموسمي:

إحدى هذه الحالات الاستثنائية هي العمل الموسمي. وفي الوقت الذي تشغل فيه ألمانيا مثلا عمال حصاد لاسيما من بلدان الاتحاد الأوروبي، فإن فرنسا واسبانيا وايطاليا تعول بقوة على عمال من بلدان أخرى. ففي السنة الماضية وصل عدد رخص الإقامة الأولى للعمال الموسميين في اسبانيا إلى نحو 14.000 رخصة. وفي ايطاليا يتجاوز العدد رسميا 5500. لكن العدد الحقيقي للعمال الموسميين قد يكون مرتفعا أكثر، لأن ايطاليا تشغل العمال في شكل حصص. وعوض الاستفادة من هذا النظام المعقد، فإن أرباب العمل يوظفون في الغالب مهاجرين غير شرعيين موجودين في البلاد حتى ولو كانوا لا يتوفرون على رخص إقامة. وبهذا تضيع إحدى الخيارات القليلة للهجرة القانونية.

سياسة بدون هدف:

وبعيدا عن العمل الموسمي لا يوجد في البلدان الأوروبية إلا القليل من الإمكانيات للهجرة القانونية. والدراسة الصادرة تقدم تعليلا لذلك: “هناك أسباب مختلفة توضح لماذا الهجرة القانونية نافعة. ويبقى في الغالب غير واضح أي سبب يمكن اتباعه”، تقول بوب.

وعوض ذلك وجب الإعلان بشكل شفاف عن الأسباب وربطها مع بعضها البعض، لأنه كيفما كانت الأسباب وراء قيام دولة بالسماح بهجرة قانونية، فإن مسار الإجراءات المتخذة يتغير. وإذا كان السبب تغطية الحاجة في سوق العمل، فوجب تدوين تقارير تحليلية حول تلك الحاجة وإدراج أساليب أسرع. لكن إذا كان الهدف هو مكافحة الهجرة غير القانونية، فيجب أولا التحقق ممن هو موجود في البلاد واتخاذ إجراءات مواتية للبلد الأصلي، لأن هذه الأسباب لا يمكن فصلها عن بعضها البعض بشكل واضح.

وفي هذا الإطار يتم النظر باستمرار إلى الهجرة القانونية كوسيلة ناجعة ضد موجات المهاجرين غير المنتظمة. وعلى هذا النحو أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة، أورزولا فون دير لاين إصلاح نظام اللجوء الأوروبي وإيجاد إمكانيات قانونية أكثر للهجرة. ومنذ 2016 يتمسك الاتحاد الأوروبي في إطار شراكات الهجرة بسياسية “التخفيف من موجات الهجرة غير المنتظمة وفي آن واحد فتح طرق الهجرة القانونية” كواحدة من بين أربعة إجراءات أولية لا يمكن التخلي عنها.