القوارب القديمة المتهالكة المكدسة بأعداد كبيرة من راغبي الهجرة مشهد يتكرر كذلك في مصر. حيث يستقل هؤلاء الشباب بعض هذه المراكب سواء للسفر بها إلى ليبيا ومن هناك إلى أوروبا أو للسفر بها إلى قبرص أو اليونان مباشرة.

ويكاد لا يمر عام إلا وتسلط وسائل الإعلام الضوء على حادثة مروعة يتعرض لها فوج من الشباب المصري. الحالم بالسفر إلى “شاطئ الثراء” على الجانب الآخر من البحر المتوسط، حيث تعود جثث هؤلاء إلى ذويهم ليواروها الثرى بعد أن غرق مركبهم وضاعت أموالهم وتلاشت أحلامهم.بالرغم من كل ذلك فإن عصابات الهجرة غير الشرعية في مصر تميزت بابتداع بعض الأساليب الخاصة بها ومن ذلك على سبيل المثال.

الزواج من مواطنات دول أوروبا الشرقية :

قبل توسعة الاتحاد الأوروبي سنة 2004 وأثناء المفاوضات التي كانت تجريها دول أوروبا الشرقية. للانضمام إليه نشط بعض الشباب المصري الراغب في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. في الزواج من مواطنات هذه الدول حتى يتمتع بوضع قانوني مميز فور انضمام هذه الدول إلى الاتحاد ويصبح بالتالي من حق مواطنيها التنقل بحرية بين دوله ثم التمتع بجنسية هذه الدول فيما بعد.

لاحظت سلطات الأمن المصرية كثرة قدوم النساء من دول أوروبا الشرقية إلى مصر بهدف الزواج من المصريين الراغبين في السفر إلى أوروبا. عن طريق وسطاء تابعين لمافيا الهجرة الدولية مقابل مبلغ من المال يتراوح بين 15 إلى 45 ألف جنيه مصري (الدولار يعادل حوالي 6جنيهات).

لم تكن وزارة الخارجية وسلطات الأمن التي لاحظت هذا الأمر. ولكن حكومات هذه الدول نفسها تنبهت له وبدأت في اتخاذ عدة تدابير. للحد من فراحت تغير من قوانينها وتشريعاتها خاصة بعد انضمامها الفعلي العام الماضي إلى الاتحاد لكي تتواءم قوانين الهجرة والجنسية لديها مع بقية دول الاتحاد ولتسد الباب أمام مثل هذه الطرق التي تحاول الالتفاف والتحايل لتحقيق حلم الهجرة.

تمزيق الجوازات في صالات الترانزيت:

من الوسائل أيضا تزوير تأشيرات الدخول إلى دول أميركا اللاتينية وبعض البلدان الأفريقية. من خلال النزول “ترانزيت” في مطارات الدول الأوروبية. التي ما إن يضع الشاب المصري. قدمه فيها حتى يسارع بتمزيق جوازات السفر التي يحملها ويطلب اللجوء إلى هذه الدول وعدم استكمال رحلته إلى وجهته المنصوص عليها في تأشيرة السفر. كل ذلك يتم بالتنسيق مع عصابات متخصصة في مثل هذا النوع من عمليات التزوير. غير أن سلطات الأمن في مطارات الدول الأوروبية. التفتت إلى هذه الطريقة فبادرت بترحيل هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية مرة أخرى وعدم السماح لهم بدخول أراضيها.

تعامل الحكومة مع الظاهرة:

من جهتها اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الأمنية والقانونية والإعلامية للتعامل مع هذه الظاهرة. فنشطت وزارة الخارجية ووزارة الإعلام في توعية الشباب بمخاطر التحايل واتباع وسائل غير شرعية في السفر. وأكدت وسائل الإعلام على أن هذه العمليات لا تؤدي إلى خسائر معنوية ومادية تتمثل في خسارة الأموال. والتعرض لمهانة الاعتقال والحبس والترحيل وربما الموت. فحسب بل تؤدي أيضا إلى تشويه سمعة مصر والإضرار ببقية المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرات حقيقية. والسفر القانوني إلى تلك البلدان.

وبالرغم من أن المبالغ المالية التي يتحملها الشاب الراغب في الهجرة. يمكن أن تكون أساسا لا بأس به لتغيير حياته في بلده إذا قرر أن يبذل الجهد نفسه الذي من المؤكد أن يبذله في أرض المهجر. لكن يظل دوما “حلم” الغنى والثراء أكبر أثرا من كل حديث يستند إلى مفردات “الواقع”.