فيزا البحث عن عمل في البرتغال 2023
أخيرا البرتغال تفتح أبوابها للهجرة للراغبين في العمل في البناء أو الفلاحة
الهجرة إلى البرتغال 2023: أعلن وزير الإدارة الداخلية البرتغالي إدواردو كابريتا أنه يجري تفاوضا مع المغرب من أجل اتفاق لإنشاء شبكة هجرة قانونية ، نظرا لحاجة البرتغال إلى العمالة الأجنبية لمختلف القطاعات. وبحسب موقع TSF RADIO NOTICIAS جاء الاقتراح من البرتغال خلال اجتماع عبر الفيديو بين إدواردو كابريتا ووزير الداخلية المغربي في أوائل شهر غشت الماضي.
الاقتراح الآن “قيد التقييم الثنائي”، في وقت توجد فيه بالفعل اتفاقات من حيث المبدأ بشأن تحديد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى السواحل البرتغالية وإعادتهم إلى ديارهم. وفي تصريحه لوسائل الإعلام البرتغالية قال وزير الإدارة الداخلية البرتغالي:
“لقد قبل المغرب مبدأ تبادل المعلومات. وتم الاتفاق على تحديد وجنسية جزء كبير من المهاجرين. كما قبل مبدأ العودة ومبدأ التعاون لإنشاء اتفاقية هجرة قانونية”.
👈عقود العمل الموسمية في ايطاليا 2023👉
👈 العمل في كندا – أحصل على عقد عمل مجانا في كندا 👉
👈 عقود عمل الى اوروبا 2023 👉
عد مرور ثمانية أشهر على توقيع الاتفاق المغربي البرتغالي بشأن تدفق المهاجرين، وافق الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سودا على إصلاح قانون الهجرة بهدف تبسيط عملية استقدام العمال الأجانب، خاصة غير الأوروبيين.
وصوّت البرلمان البرتغالي على القانون الجديد للهجرة خلال هذا الشهر، وينص على منح تأشيرة مؤقتة، تدوم 120 يومًا وقابلة للتمديد لمدة 60 يومًا، للأجانب الباحثين عن عمل، حسب وسائل الإعلام البرتغالية.
ووفقًا لوسائل الإعلام ذاتها، قالت ريتا ماركس، وزيرة الدولة للسياحة في البرتغال، أول أمس الجمعة، إن بلادها ستحتاج إلى حوالي 50 ألف موظف إضافي لتحقيق انتعاش اقتصادي أفضل بعد جائحة “كوفيد- 19”.
وتهدف البرتغال من هذا القرار إلى معالجة نقص العمالة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وبالتحديد البناء والسياحة.
ومثل العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم كان قطاع الضيافة هو القطاع الأكثر تضرراً من نقص العمالة في البرتغال.
وأوضحت آنا كاتارينا مينديز، وزيرة الشؤون البرلمانية، أن “البرتغال بحاجة إلى المهاجرين بسبب ديمغرافيتها واقتصادها وثقافتها”.
وكانت الجالية المغربية بالبرتغال في حدود 4000 فرد عام 2012، واليوم، بعد عقد من الزمن، قد يتراوح عددها بين 8000 و10000 فرد.
ولم تكن البرتغال قبلة جذابة بالنسبة للعمالة المغربية، لأن الحد الأدنى للأجور بها لا يزال من بين الأدنى في أوروبا، أي زهاء 822 يورو مقابل 40 ساعة عمل في الأسبوع.
ولتصحيح الوضع، اتفق المغرب والبرتغال في ماي الماضي على إنشاء مجموعة عمل تهدف إلى تسهيل التوظيف القانوني وتدفقات الهجرة الآمنة بين البلدين.
وبالفعل، فإن الاتفاقية التي وقعها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتوظيف والمهارات، يونس السكوري، ووزير الدولة البرتغالي للعمل، ميغيل فونتيس، تنص على تنقل الشباب والطلاب والعمال.
وقبل ذلك بخمسة أشهر، وقع البلدان اتفاقية تتعلق بتشغيل وإقامة العمال المغاربة بالبرتغال.
والمغرب، المعروف برأس ماله البشري الكبير، هو مصدر للعمالة إلى فرنسا وإسبانيا مثل عدد من البلدان المغاربية، أو مثل بولندا ورومانيا. قوة عاملة تود البرتغال الاستفادة منها للتعافي بعد “كوفيد”.
وأضاف كابريتا بخصوص الهجرة إلى البرتغال 2023:
“البرتغال بحاجة الى عمال في مجالات مختلفة، من البناء المدني إلى الزراعة ، إلى العمال الأجانب” ، و “يجب أن يتم ذلك من خلال شبكات الهجرة المنظمة والقانونية”.
خبر سار للحراقة … ستقوم البرتغال بتسوية أوضاع 75 ألف مهاجر سري خلال 2022
وقف ترحيل مهاجرين مغاربة بسبب كورونا :
من جانب آخر وبحسب صحيفة PUBLICO البرتغالية فإنه تم الإفراج يوم الأحد عن تسعة من المهاجرين المغاربة الذين وصلوا إلى البرتغال عن طريق الهجرة السرية يوم 15 يونيو. وفقًا لـ Diário de Notícias ، جاء الإفراج بسبب انتهاء المهلة القانونية لإبقائهم رهن الاحتجاز.ومع ذلك ، قال وزير الإدارة الداخلية ، وبصرف النظر عن الزيارة إلى Proença-a-Nova بسبب الحرائق:
إن إقامة المهاجرين المغاربة في البرتغال الذين وصلوا في يونيو ولديهم أمر بالطرد من البلد مرتبط فقط بـ “عدم وجود رحلات جوية مجدولة” بسبب أزمة فيروس كورونا.
حيث قال: “قضية العودة اليوم لها علاقة بصعوبة فنية ثنائية هي الأخرى تتعلق بقلة الرحلات المنتظمة”. وتجدر الإشارة أن يوم الثلاثاء الماضي 15 شتنبر ، حاولت مجموعة أخرى من 28 مهاجرا دخول البلاد بشكل غير قانوني. وكان لدى المجموعة ثلاث نساء (امرأة حامل) وقاصر ، وتم نقلهم إلى قاعدة الغارف للدعم اللوجستي في كوارتيرا. بعد هذا الخبر ودخول مغاربة آخرين بشكل إلى البلاد . أعلن وزير الإدارة الداخلية أنه يجري التفاوض بشأن اتفاق مع المغرب لإنشاء شبكة هجرة قانونية.
وصرح لوسائل الإعلام أن هذا الاقتراح تم تقديمه من طرف البرتغال خلال اجتماع عبر الفيديو بين إدواردو كابريتا ووزير الداخلية المغربي في أوائل غشت الماضي.